( تشريح المسائل ) * مسئلهء مورد بحث در متن مذكور چيست ؟ اقوالى است كه جناب وحيد بهبهانى در مسئله شبهات حكميه تحريميه‌اى كه منشأ شبهه فقدان نص است به اخباريّين نسبت داده است از جمله قول به توقف ، قول به احتياط ، قول به حرمت ظاهريه ، قول به حرمت واقعيه . * نظر جناب شيخ پيرامون اقوال چهارگانهء مذكور چيست ؟ ذكر دو احتمال است . * احتمال اول شيخ چيست ؟ اين است كه شايد تعدد اقوال اربعه به خاطر اختلاف در تعبير باشد و حال آنكه معناى همهء آنها يكى است . در موارد شبهات تحريميّه ، بايد از امر مشتبه اجتناب نمود و نبايد آن را مرتكب شد . * مراد شيخ از اختلاف در تعبير چيست ؟ اين است كه عده‌اى در مقام استدلال بر ترك مشتبه دسته‌اى از روايات را تام الدلالة دانسته و به لسان همان روايات تعبير آورده‌اند . فى المثل : 1 - آنها كه قائل به توقف‌اند ، تعبير توقف را از اخبار توقف گرفته‌اند . 2 - و آنها كه قائل به احتياطاند ، لفظ احتياط را از اخبار احتياط بدست آورده‌اند . 3 - و قائلين به حرمت ظاهريه ، با اعتماد به روايات تثليث ، تعبير به حرمت ظاهريه نموده و گفته‌اند كه ارتكاب مشتبه ، حرمت ذاتيه و واقعيّه ندارد . 4 - و قائلين به حرمت واقعيه با تمسّك به رواياتى كه ما را امر كرده به اجتناب از مشتبه و ترك مشتبه بما هو مشتبه ، تعبير به حرمت واقعى كرده‌اند . يعنى امر ، با قطع نظر از وقوع در حرام ، روى خود عنوان مشتبه رفته است به عبارت ديگر : هر حكمى كه به موضوعى تعلق گرفت ، آن حكم نسبت به آن موضوع حكم واقعى است و نه يك حكم ظاهرى و لذا حكم به حرمت واقعى داده‌اند . * احتمال دوّم شيخ راجع به اقوال منسوب به اخباريها چيست ؟ اين است كه شايد اين اقوال تفاوت معنوى و حقيقى باهم داشته باشند نه اختلاف در تعبير . چرا كه توقف با احتياط و حرمت ظاهرى با حرمت واقعى در معنا و حقيقت متفاوتند . * منظور شيخ از عموم و خصوص بودن نسبت ميان توقف و احتياط چيست ؟ اين است كه : 1 - توقف از يك جهت اعم از احتياط است ، چرا كه شامل مواردى مىشود كه احتياط در آن‌ها ممكن نيست .